استشارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دبي والإمارات

تُعد الضرائب أحد أهم الجوانب المالية التي تتطلب فهماً دقيقاً للتشريعات المحلية والدولية. ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الشركات في دولة الإمارات، أصبح الالتزام الضريبي وإعداد الإقرارات بشكل صحيح ضرورة لتجنّب المخالفات وتحقيق الامتثال الكامل.

من خلال هذه الخدمة، يساعد مؤيد الحريري الأفراد والشركات على إدارة جميع متطلبات الضرائب بدقة، وضمان توافقها مع القوانين المعمول بها، مع تقديم حلول عملية لتخطيط ضريبي فعّال يقلل من المخاطر ويُحسّن الأداء المالي.

تغطي هذه الخدمة جميع الجوانب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة على الشركات، من التسجيل الضريبي، مروراً بإعداد الإقرارات، إلى المراجعة الدورية والتحقق من الالتزام. يهدف مؤيد الحريري من خلالها إلى دعم العملاء في فهم التزاماتهم الضريبية وتنفيذها بالشكل الصحيح والمتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات.

يُقدّ٠مؤيد الحريري خدماته وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة في المحاسبة والتدقيق الضريبي. بفضل خبرته الطويلة في التعامل مع التشريعات الضريبية وتطبيقاتها العملية، يُساعد الشركات على تجنّب الأخطاء وتحقيق أقصى درجات الامتثال المالي.

تبدأ الخدمة بتحليل الوضع المالي للعميل، ثم تحديد المتطلبات الضريبية الخاصة به، يليها إعداد وتقديم الإقرارات، مع المتابعة الدورية لأي تحديثات أو تغييرات في القوانين الضريبية.

الامتثال الكامل للتشريعات يتم إعداد الإقرارات والتقارير وفق أحدث الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.

تخطيط ضريبي فعّال يتم تحليل الأنشطة المالية لتحديد أفضل الطرق لتقليل الالتزامات الضريبية بشكل قانوني.

تحديث مستمر بالقوانين يتم مواكبة كل التغييرات في أنظمة الضرائب لضمان جاهزية العميل وتوافقه المستمر.

السرية التامة جميع البيانات والمعلومات الضريبية تُعامل بسرية تامة وفق المعايير المهنية والأخلاقية.

يتم دراسة طبيعة النشاط التجاري والهيكل المالي لتحديد الالتزامات الضريبية المطلوبة.

يتم تجهيز الإقرارات بدقة ومراجعتها للتأكد من خلوها من الأخطاء قبل التقديم.

يُقدَّم الإقرار للهيئة الاتحادية للضرائب مع متابعة أي ملاحظات أو استفسارات لاحقة.

يتم إعداد تقارير دورية حول الالتزام الضريبي وتقديم المشورة المستمرة لضمان الامتثال المستقبلي.

ضريبة القيمة المضافة تُفرض على السلع والخدمات عند البيع أو الشراء، بينما ضريبة الشركات تُطبّق على الأرباح الصافية للشركات بعد خصم المصروفات المسموح بها.

نعم، يجب التسجيل إذا تجاوزت الإيرادات السنوية حد التسجيل الإلزامي (375,000 درهم إماراتي). الشركات التي تقل إيراداتها عن هذا الحد يمكنها التسجيل طوعياً.

عادةً تُقدَّم الإقرارات كل ثلاثة أشهر، إلا إذا حددت الهيئة الاتحادية للضرائب فترة مختلفة حسب حجم النشاط.

تُطبَّق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي ، وفق التشريعات الجديدة الصادرة في 2023.

نعم، يمكنه إعداد وتقديم الإقرارات نيابةً عن العملاء ومتابعة أي ملاحظات أو استفسارات رسمية من الهيئة.

الاستشارة تساعد على تحديد الالتزامات بدقة، وتجنب الأخطاء في التسجيل أو الإقرار، كما تُسهِم في تخطيط ضريبي أكثر كفاءة لتقليل التكاليف المستقبلية.

نعم، في حال اكتشاف خطأ أو سهو يمكن تقديم إقرار معدل خلال المدة المحددة من الهيئة الاتحادية للضرائب.